الدولة الحديثة في المغرب الكبير

                                                                                                        الدولة الحديثة في المغرب الكبير

- الإجراءات السياسية التي اتخذها المغرب بعد سنة 1956 في إجراءات الدولة الحديثةI

 1)- الأسس السياسية لبناء الدولة الحديثة بعد حصول المغرب على استقلاله تضافرت الجهود لبناء صرح وعهد جديد والدولة الحديثة.وفي هذا الإطار
 - تم إصدار قانون الحريات العامة سنة 1957 ثم القانون الأساسي للمملكة.
- إنضم المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة سنة 1958.
 - تم إصدار أول دستور سنة 1962.
- تم تطبيق (التقويم الهيكلي) سنة 1983.
 - تم تعديل الدستور وتنظيم الإنتخابات المحلية والتشريعية وتعزيز مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ما بين 1960و1998
 - تم إحداث المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 وإنشاء مؤسسة محمد الخامس لتضامن سنة 1999.
- نعم المغرب باستقرار سياسي منذ استقلاله بفعل انتقال العرش بفعل الوراثة إلى الولد الأكبر سنا منه ذرية الملك والذي تتم مبايعته من طرف الشعب المغربي.

 2)- بعض مظاهر بناء الدولة الحديثة في المجال السياسي الفصل بين السلط في الدولة المغربية الحديثة سلطة تشريعية يتخذها الشعب (البرلمان ومجلس المستشارين) وسلطة تنفيذية وعلى رأسها الملك وسلطة قضائية مستقلة تابعة لوزارة العدل.
- يرأس الوزير الأول الذي يعينه الملك الحكومة المغربية المقترحة من طرف الوزير الأول على الملك وهي المسؤولة أمام الملك والبرلمان ويعرض برنامجه الحكومي أمام البرلمان للمصادقة عليه.
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وهو الذي يضع القوانين الخاصة بها.
- النظام المغربي نظام ديموقراطي دستوري يأمن بالتعددية الحزبية والعمل النقابي وتساهم الأحزاب والنقابات في تنظيم الحياة السياسية .وتمثل الأحزاب في مجلس النواب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها.
 - لترسيخ الصرح تم إقرار مبدئي اللامركزية لتقريب الإدارة من المواطنين وتوسيع مجال التدبير المحلي من خلال توزيع اختصاصات المجالس المحلية وإحداث نظام جديد لإدارة المدن يكرس مبدأ وحدة المدينة.
- تتم حماية المصالح العمومية وتقوية المراقبة الخارجية بواسطة الإفتحاص والمجالس الجهوية للحسابات.
 - مظاهر بناء الدولة الحديثة في الميدانين الإقتصادي والإجتماعيII

 1)- البنيات الإقتصادية التي أقامها المغرب لتقوية الدولة الحديثة بعض الإجراءات الإقتصادية المدعمة للدولة الحديثة * في الميدان الفلاحي
 - إنشاء مركز الإستثمار الصناعي
 - إنشاء مؤسسات عمومية لنظام القطاع الفلاحي.
 - إنشاء مؤسسات عمومية لدعم القطاع الفلاحي.
 - إنشاء شبكة من السدود.
- دعم الفلاحين على استعمال الوسائل الحديثة. 

* في الميدان الصناعي
- إنشاء مكتب التنمية البشرية.
- إصدار قوانين للإستثمار الصناعي.
 - تشجيع الإستثمارات الخاصة.
 - إنشاء المكتب الوطني للتنمية الإقتصادية.

* في الميدان التجاري
- توسيع وتنويع شبكة المواصلات وتصنيفها.
 - إصدار قانون تنظيم الأسعار.
- الإنتقال من الحمائية إلى التبادل الحر في إطار انخراط المغرب في المنظمة العالمية للتجارة.

* في الميدان السياحي
- تجهيز المناطق السياحية.
- إنشاء القرض العقاري والسياحي.
 - إنشاء المكتب الوطني للسياحة.
 - تبني مشروع استقبال 10 ملايين سائح سنة 2010.

 2)- المظاهر الإجتماعية والسوسيوثقافية المدعمة
 أ- بعض المنجزات الإجتماعية المدعمة لبناء الدولة الحديثة محمد الخامس (1956-1961)
- إنشاء مؤسسات تعليمية وإنشاء جامعة محمد الخامس.
 - إنشاء مجموعة من المستشفيات والمستوصفات. الحسن الثاني (1961-1999)
- مواصلة بناء الجامعات والمعاهد العليا.
 - إنشاء مجلس الشباب والمستقبل.
- بناء المستشفيات وتجهيزها بأجهزة حديثة. محمد السادس من 1999 إلى الآن
- إنشاء مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين.
- إحداث ديوان المظاليم.
 - مواصلة محاربة مدن الصفيح.
 -إعطاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

ب- المظاهر السوسيوثقافية لبناء الدولة المغربية: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

 * أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
 - التصدي للعجز الإجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضارية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة.
 - تشجيع الأنشطة المنتجة المدرة للدخل القاري ولفرض الشغل.
- ابتكار حلول ناجعة للقطاع الغير المنظم.
 - الإستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة للحفاظ على كرامتهم.

* الركائز المرجعية الأساسية للمبادرة الوطنية :
- الاشكالية الإجتماعية في المغرب والمتجلية في الفقر والتهميش والظروف الصحية التي تعيشها فئات ومناطق مغربية.
- اعتماد سياسة عمومية مندمجة تتكامل فيها الأبعاد السياسية الإجتماعية الإقتصادية التربوية الثقافية والبيئية.
 - اعتماد خيار الإنفتاح للإنخراط في عالم يعرف تحولات متسارعة وتغيرات عميقة ويفرض إكراهات وتحديات.
 - الإنطلاق من العبر المستخلصة في تجارب المغرب السابقة ومن النماذج الموفقة لبعض البلدان في مجال محاربة الفقر والإقصاء الإجتماعي.